نسخه من دراسة منتدى الرياض الإقتصادي الأول عن سوق العمل السعودي (2009)

[divide style=”2″]

لتحميل نسخة من الدراسة اضغط على الرابط التالي:

منتدى الرياض الإقتصادي الأول – دراسات سوق العمل السعودي 2009

[divide style=”2″]

وفيما يلي مقدمة الدراسة والأهداف:

مقدمة
قامت المملكة العربية السعودية مند تأسيسها بتطوير اقتصادها الوطني، وإنجاز مشاريع تنموية طموحة في مختلف الميادين في فترة زمنية قصيرة، مما زاد الطلب على العمالة زيادة تفوق المعروض من القوى العاملة الوطنية كماً، ونوعاً. مما أدى إلى استقدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة للمساعدة في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة. ومع النمو المتسارع في عدد السكان السعوديين، وزيادة إنفاق الدولة على تعليمهم أصبح هناك مشكل هو عدم توافر وظائف في القطاع العام، والخاص للمواطنين ذكورا˝ وإناثا˝. ولقد اعتمدت الدولة بعض السياسات، والإجراءات التي تهدف إلى إصلاح الوضع عن طريق توفير فرص العمل للمواطنين، والحد من العمالة الوافدة، وتنمية الموارد البشرية. غير أن هذه الجهود لم تستطع مواكبة نمو السكان، وزيادة أعداد مخرجات التعليم المختلفة، إضافة إلى وجود عوامل اقتصادية، و اجتماعية، وتنظيمية أدت إلى تفاقم المشكل. إن هذا المشكل مؤقت وبالإمكان تقديم عدة حلول قصيرة المدى، بالإضافة إلى تخطيط طويل المدى.
إن موضوع سوق العمل السعودي، و توطين الوظائف، و السعودة، وتنمية الموارد البشرية هو موضوع حيوي ذو أبعاد و تشعبات كثيرة تدخل فيها قضايا تتعلق بالتشريعات، و الاستثمار، والأجور، و الإنتاجية، و المنافسة، و الربحية، و نوع العمالة و مستواها. و لأهمية تأثير الموضوع ومداه على الاقتصاد الوطني و نموه، حظي سوق العمل باهتمام بالغ من كبار المسؤولين في الدولة.
وقد قام عدد من الباحثين و المفكرين و المسؤولين بدراسة سوق العمل، و توطين الوظائف، وعوائق السعودة، و حددو ا العديد من العوائق و المشكلات وقدموا العديد من الحلول. إن تخصيص محور عن الموارد البشرية يركز على سوق العمل في منتدى الرياض الاقتصادي الأول يعبر عن مدى انسجام محاور هذه الندوة نظراً للتكامل والترابط بين رأس المال المادي، و رأس المال البشري باعتبار أن عمليات التنمية تتألف من هذين العنصرين الأساسيين اللذين يمتزجان امتزاجاً كاملا في عملية التنمية الشاملة المستديمة للمجتمع.
ولقد اعتمدت هذه الدراسة على أن تكون الحلول، و التوصيات لإصلاح الوضع الحالي في سوق العمل السعودي مفصلة، و واقعية، و مبنية على حقائق قدر الإمكان. ومن أجل أن تضيف الدراسة الحالية بعدا جديدا و مفيدا إلى ما سبق تقديمه من دراسات، فقد قام فريق العمل بدراسة الوضع الراهن عن طريق تحليل الإحصاءات و المؤشرات الرئيسة لسوق العمل بمعايير منظمة العمل الدولية بهدف مقارنتها مع الدول الأخرى. ومن ثم إجراء بحث ميداني عن طريق المقابلات الشخصية مع العديد من المسؤولين في القطاع العام، و رجال الأعمال، و سيداته، إضافة إلى مديري مكاتب التوظيف الأهلية، و العديد من الراغبين في العمل من أجل التعمق في تحديد العوائق و الحلول في سوق العمل السعودي من وجهة نظر مجتمع البحث عامة، و القطاع الخاص خاصة. و بهذا تكون الدراسة قد جمعت بين نوعين من المعلومات: كمي، و نوعي. ومن ثم تحليل البيانات و تقديم الحلول و الاصلاحات الهيكلية المطلوبة من أجل تفعيل هذه الحلول و وضع التوصيات.
لقد تطرقت الدراسة إلى خمسة عوامل رئيسة تؤثر في سوق العمل السعودي وهي: العوامل التشريعية، و العوامل الاجتماعية، و العوامل الاقتصادية، و العوامل التي لها علاقة بطالب العمل، و العوامل التي لها علاقة ببيئة العمل في المنشأة. و نظراً لتعدد أطراف المشكل و تداخلها لن يكون ممكناً الادعاء بأن الحلول المطروحة ستحل كل عناصر المشكل، و إنما تتناول الأجزاء المهمة منه فقط. ومن هذا المنطلق بدأنا التركيز على عدة أمور نعتقد أنها ستعالج الجزء الأكبر من المشكل الذي يواجه سوق العمل السعودي، وتوطين الوظائف فيه.
لقد ناقشت هذه الدراسة موضوع سوق العمل من جهتين: جهة الطلب من حيث نوعية الوظائف المتاحة، و جهة العرض من حيث عدد العمالة، و مستويات المهارة. و بناءً على ذلك تم العمل على المواءمة بين الجهتين. وبالإمكان تصنيف نوع الوظائف إلى ثلاثة أصناف عامة، هي: العليا، و الوسطى، والدنيا. و بالمقابل يمكن تصنيف مستوى مهارة العمالة إلى ماهرة، و شبه ماهرة، و غير ماهرة. و ركزت الدراسة على المواءمة بين الطلب، وبين العرض في سوق العمل السعودي، و إبراز أهم النتائج، و الحلول التي توصل إليها فريق البحث.
الفصل الثاني

الأهداف

2 – 1 الأهداف العامة :
تهدف هذه الدراسة إلى إعداد ورقة عمل تتناول قضية تطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية لكي يتمكن من توفير فرص العمل للمواطنين الراغبين المؤهلين من الرجال و النساء.

2 – 2 الأهداف الخاصة
تتضمن الدراسة الأهداف التالية:
1- تحديد علاقة سوق العمل بالتنمية الشاملة.
2- مناقشة التغيرات الهيكلية المطلوبة، و آلية تفعيل الحلول المقترحة.
3- إبراز العلاقة المثلى بين سوق العمل، و النمو الاقتصادي.
4- تحديد دور القطاع الخاص في تحقيق الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
5- طرح وجهة نظر القطاع الخاص في القضايا بصراحة و وضوح.